برای سفر کردن می توان مقاصد مختلفی را انتخاب کرد که یکی از آنها روستاها هستند، و روز به روز بر طرفداران آنها افزوده می شود. همین محبوبیت سبب ایجاد شاخه ای از گردشگری، به اسم گردشگری روستایی شده است، که سالانه افراد زیادی به سمت آنها گسیل پیدا می کنند. نقش و جايگاه روستاها در فرايندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سياسی در مقياس محلی، منطقه ای، ملی و بين المللی، و پيامدهای توسعه نيافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نا برابری فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاری، مهاجرت، و حاشيه نشينی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است. گردشگری روستایی می تواند به توسعه روستاها کمک شایان توجه ای کند و باعث رابطه موثر بین روستا و شهر نیز می شود. دلیل توجه بسیار زیاد به این موضوع وجود زندگی شهری و همچنین مدرنیته به شمار می رود، که نیاز افراد به دوری از این فضا را بیشتر از گذشته کرده است. ایران از جمله کشورهایی به شمار می رود که دارای روستاهای بسیار زیادی است که می توان به آنجا سفر کرد. یکی از آنها روستای کندر نام دارد که در استان کرمان و شهرستان منوجان قرار دارد و سالانه افراد زیادی با خرید بلیط اتوبوس مونجان از مستر بلیط به صورت آنلاین به آنجا سفر می کنند.

راه های دسترسی به روستا

مجله مستر بلیط در این بخش برای شما توضیح می دهد که چگونه به این روستا بروید. برای اینکه از این روستا دیدن کنید باید در ابتدا وارد شهرستان منوجان شوید و سپس از آنجا با وسایل حمل و نقلیه ای که به سمت این روستا حرکت می کنند، به این منطقه بروید.

https://mrbilit.com/mag/kondor-village/

اصلاحات اقتصادی و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است

دیگر امری بدیهی و پذیرفته‌شده است که اگر تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را با معضلات بنیادینی مواجه کند، مهمترین دلیل آن مشکلات ساختاری است که بایستی بسیار پیشتر از این با انجام اصلاحات اقتصادی حل و رفع می‌شد. وابستگی کامل به درآمدهای نفتی از یک سو و نقش و سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد که به‌واسطه حضور گسترده بخش دولتی و خصولتی جایی برای آن باقی نبوده، از جمله مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران است که نیازمند تحولاتی وسیع است که تنها با جراحی اقتصادی در تک‌تک بخش‌ها اما بصورت همزمان این تغییر ساختار می‌تواند موثر باشد.

در خصوص ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی علاوه بر اقتصاددانان فعالان اقتصادی هم بارها سخن گفته‌اند و به گواه تحلیل‌گران اقتصادی، اقتصاد ایران نیازمند جراحی عمیقی است. با این حال از شروط لازم این اصلاحات، حضور پُررنگ‌تر بخش‌های غیردولتی و خصوصی در کنار نهادهای دولتی است. در این رابطه سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: ما بنیان و اساس نهادهای عمومی و غیردولتی را در اغلب حوزه های مهم کشور داریم ولی مشکل اساسی همه این نهادها در این است که در آخر وابسته به دولت هستند و به معنای واضح تر حضور بخش خصوصی را در نهادهای تنظیم گر کم تر می بینیم. البته آنجایی هم که به موجب قانون، بخش خصوصی باید در رگولاتوری سهم داشته باشند، قانون به درستی از سوی دولت ها اجرا نشده است.

بعنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان مردم نهاد است که بیش از 40 میلیون نفر سهادار دارد و باید نظام کارفرمایی و کارگری و دولتی به صورت هماهنگ بر آن حاکم باشد، همچنان بصورت نظام تک محوره دولتی اداره شده و در اختیار دولت است و اعضای هیات مدیره ومدیر عاملانش از سوی دولت منصوب می شوند. متاسفانه این رویه در سایر بخش های کشور اعم از وزارت نفت، نیرو و همچنین اقتصاد کشور نیز پیاده می شود که اشکال اساسی این روزهای صنعت کشور نیز هست. اینجاست که ضرورت اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور احساس می شود که البته لازمه این کار وجود نهادهای تنظیم گر مستقل است.

به اعتقاد حسینی این اصلاح ساختاری باید در همه بخش های درگیر اقتصاد همگام با هم پیش برود. برای مثال اگر اصلاح را در وزارت نفت پیگیری می کنیم باید همزمان در امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز اصلاح ساختاری پیاده شود. اما اولین گام برای اصلاح، تشکیل یک نهاد تنظیم گر است که هیچ وابستگی خاصی به طرفین دولتی یا بخش خصوصی نداشته باشد. بعد از آن است که می توان ادعا کرد سیاستگذاری های انجام شده توسط این نهاد رگولاتوری در اصلاح ساختاری قابل اجراست.

از سویی دیگر در هر اقتصادی وجود تشکل های خصوصی و حضور قدرتمند این نهادهای غیردولتی می تواند از دولتی شدن بخش های مختلف صنعت و اقتصاد جلوگیری کند. طبق تعریف قانون گذار، تشکل های مردم نهادی همچون، اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف و نظام مهندسی می توانند نقش ویژه ای در حمایت از بخش خصوصی ایفا کنند. البته شایان ذکر است تشکل های مردم نهاد در اغلب حوزه ها کم و بیش حضور دارند اما در صنعت نفت جای این مورد خالی بوده و به شدت احساس نیاز به وجود چنین تشکل هایی در حوزه نفت و فرآورده های نفتی می شود.

باوجود چنین نهادهایی است که نقش دولتی‌ها در اقتصاد کشور کم‌رنگ‌تر شده و از رانتی که دولت برای خود ایجاد کرده و به تبع آن به نهادهای عمومی غیردولتی نیز دست اندازی کرده است، بکاهد. در این صورت است می توانیم انتظار رقابت سالم میان بخش خصوصی و دولتی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشته باشیم.

با عرض سلام به همه دوستان عزیزی که سفرنامه من رو میخونن ، هرجا که  هستید براتون آرزو میکنم سفرهای هیجان انگیزی پیش روتون باشه و از سفرهاتون لذت ببرید.

هدف من از نوشتن سفرنامم :

هدف من از نوشتن این سفرنامه این هست که به همه دوستانی که قصد سفر به اروپا  رو دارن بگم اصلا کار سختی نیست و تصورات اروپا از اون چیزی که توی ذهنمونه متفاوته از طرفی هم خاطره سفر برای خودم و همسرم برای همیشه باقی میمونه. من توی سفرنامم سعی کردم تا آنجا که حافظم یاری کرد از کارهای درست و اشتباهی که از نظر مادی و معنوی انجام دادم براتون بگم امیدوارم از خوندنش خسته نشید و بتونم کمک کوچیکی در مدیریت سفرتون داشته باشم .

قدم اول : دریافت ویزای شنگن

اولین قدم توی تصمیم سفر اروپا گرفتن ویزای شنگنه، من و همسرم از همین اول بگم اشتباه کردیم و برای اینکار از یه آژانس کمک گرفتیم چون میتونم به جرئت بگم آژانس ها یا شاید آژانس ما هیج کار خاصی نمی کنند، متاسفانه انقدر دریافت ویزای شنگن را برای ما ایرانیها به نظر دست نیافتنی کردن که بنظرم بی دلیل اعتماد به نفس مارو کم کردن و احساس میکنیم گرفتنش کار بسیار دشواریه، در هر صورت ما متاسفانه نفری 270 یورو به آژانس جهت وقت سفارت و مثلا تکمیل مدارک دادیم.

من و همسرم با توجه به اینکه دیر تصمیم گرفتیم که برای سفر به اروپا در ایام عید اقدام کنیم (تقریبا 7 بهمن ماه) وقت سفارت وی آی پی نصیبمون شد ، پیشنهادم اینه زودتر از سفرتون درخواست وقت  معمولی کنید چون هم هزینش کمتره  و هیج فرقی هم با وقت معمولی نداره. بخاطر اینه که شاید کاملا اتفاقی بخش VIP سفارت در اون بازه زمانی خلوت تر باشه و همچنین یه شیرینی و چایی هم بهتون میدن که بنظر من این موارد 40 یورو اصلا ارزش ندارد.

مدارکی که من و همسرم به صورت جداگانه برای سفارت که همشون ترجمه شد و  ارائه کردیم :

1-پاسپورت دارای اعتبار و پاسپورت های قبلی

2-شناسنامه

3-گواهی اشتغال به کار با درج سمت، میزان حقوق(به ریال و دلار) و مدت استخدام در شرکت و تاییدیه مرخصی

4-سابقه کار تامین اجتماعی

5-سند منزل(به اسم هر دوی ما بود)

6-گردش مالی 3 ماهه و تمکن مالی(حساب مشترک بین ما بود)

7-تکمیل فرم ویزای شنگن

8-بلیط رفت و برگشت غیر واقعی

9-تاییدیه هتل های رزرو شده غیر واقعی و برنامه سفری حدودی

10- بیمه مسافرتی

15 بهمن ماه من و همسرم به شرکتی که مدارک مورد نیاز برای ویزای ایتالیا را جمع آوری میکند واقع در خیابان ولنجک-مجتمع تجاری گالریا مراجعه کردیم و مدارک رو تحویل دادیم و در نهایت رسیدی به ما ارائه شد که امکان بررسی وضعیت خودم و همسرم از طریق سایتشون امکان پذیر بود. تقریبا بعد از 50 روز ایمیل و اس ام اس در خصوص آماده شدن نتیجه ویزای ما  آمد.بنا به گفته خودشان به دلیل اینکه در ایام نوروز تقاضا زیاد است دیر اعلام گردید و به صورت متعارف 20 روزه نتیجه ها اعلام می گردد. 20 اسفندماه بود  که من با همسر جهت نتیجه ویزا  به مجتمع تجاری گالریا رفتیم . واقعا خوشحال شدم چون اخیرا شنیده بودم که بدون ارائه دعوتنامه امکان دریافت ویزا بسیار کم است.دو نکته شاید در خصوص دریافت ویزای ما حائز اهمیت باشد یکی سابقه سفر های ما، ما تقریبا در 3 سال گذشته 8 سفر خارجی با هم داشتیم و نکته بعدی از سفارت با شرکت ما تماس گرفته شد و وضعیت کارکرد ما ، سابقه و حقوقمان مجددا استعلام گردید.

شاید ترتیب سفر ما خیلی منطقی نباشه، علتشم اینه که یکی از دوستان ما از آمریکا قرار بود با ما 5 روز از سفر تو یه بازه زمانی خاص رو بگذرونه و ما باید برای هماهنگی با اون ترتیب سفرمون رو میچیدیم.

اولین کار ما تو این سفر تصمیمون به زمان اقامتمون تو شهرهایی بود که حتما میخواستیم بریم (ونیز،بارسلون،آمستردام،پاریس،رم)

ما تصمیم داشتیم هر جور شده ورود و خروجمون از ایتالیا باشه پس باید یا رفت یا برگشتمون از ونیز و رم باشه.

روزهای پرتنشی داشتیم چون دیر ویزامون اومد و ما باید تو روزهای آخر سال تو شلوغ پلوغی های عید تصمیم هامونو با در نظر گرفتن وضعیت مالیمون میگرفتیم.

رحیمی جهان‌آبادی پس از گزارش وزیر اقتصاد درباره بورس:
اگر به دنبال اقتصاد پویا و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی کار کنیم/ سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند
نماینده مردم تربت جام در مجلس با اشاره به اینکه باید از سهامداران خرد حمایت شود، گفت: سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند.

به گزارش ایلنا، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نشست علنی امروز (۱۸ آبان) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بازار بورس گفت: در حال حاضر کشور با حجم نقدینگی بسیاری روبرو است و این نقدینگی هر بار یکی از بازارهای مسکن، سکه، ارز و بورس را با خاک یکسان می‌کند.

نماینده تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید تکلیف نقدینگی و پول های در اختیار موسسات مالی، بانک ها و اشخاص حقوقی را تعیین کنیم، افزود: اقتصاد نباید دولتی باشد به گونه ای که دولت اراده کرده و پول مردم را با عرضه سهام جمع آوری و پس از آنکه نقدینگی را جمع و نرخ ارز را کاهش داد، قیمت سهام را نزولی کند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با سخنرانی مشکلات را حل کرد، اضافه کرد: ورود غیرتخصصی به عرصه های مختلف یکی از مشکلات کنونی است، به طور مثال وقتی قیمت زعفران افزایش می یابد، پزشک، معلم و کارمند به سراغ خرید زعفران می‌روند، این موضوع در مورد بورس هم صادق است و مردم با تشویق صداوسیما و مسئولان بدون اینکه تخصص لازم را داشته باشند، وارد بورس می شوند.

این نماینده در مجلس یازدهم با بیان اینکه سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می دهند، به پیوند سیاست و اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: آیا توانستیم تکلیف ارز و قیمت خودرو را مشخص کنیم؟ آیا توانستیم تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر معیشت مردم را کنترل کنیم؟ باید توجه کرد که میان سیاست و اقتصاد، پیوند ناگسستنی وجود دارد، اما عده ای فکر می کنند می توان هر سیاستی را پیاده و اقتصاد را اداره کرد.

وی تصریح کرد: پیوند سیاست و اقتصاد ناگسستنی است و اگر به دنبال اقتصاد پویا، درآمد و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی و دنیا کار کنیم. در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی داریم.

1. به کاربران حس تعلق خاطر ببخشید

تعامل مداوم کاربران با برنامه شما یکی از چالش برانگیزترین بخشهای توسعه برنامه است. چگونه می توانید برنامه ای بسازید که مخاطبان شما را ترغیب به بازگشت مجدد و به طور مداوم به رسمیت شناختن برند کند؟

همانطور که برنامه نام تجاری خود را توسعه می دهید، باید در نظر بگیرید که چگونه مخاطبان خود را مجبور به استفاده مکرر از برنامه خود می کنید. شما باید یک حس تعلق ایجاد کنید که آنها را ترغیب می کند برنامه شما را باز کنند.

Fitbit کاربران را ترغیب می کند تا برنامه خود را با ردیابی تمام آمار و اطلاعات خود باز کنند. آنها می توانند وارد شوند و حرکت کنند. غذا و آب مصرف کنند. برای جذابیت بیشتر، Fitbit به افراد اجازه می دهد تا با دوستان خود ارتباط برقرار کنند تا آمارها را مقایسه کرده و در چالش ها رقابت کنند.

این باعث می شود کاربران Fitbit فعال تر شوند و احتمال بیشتری وجود دارد که برنامه را باز کنند. آنها احساس تعلق به برنامه دارند و آنها را تشویق می کند تا آن را باز کنند. وقتی برنامه خود را می سازید، باید به عناصری فکر کنید که مخاطبان شما را مجبور به بازکردن برنامه کند.

https://branding.doodlekit.com/blog/entry/17808478/-

بررسی ها نشان می دهد میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود ۱۰ درصد است که این مقدار از رشد سالیانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است.

 امروزه اینترنت و فناوری های دیجیتال تأثیر زیادی بر بخش های مختلف یک اقتصاد مانند سلامت، آموزش و خدمات دولتی دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود 10 درصد است که این مقدار از رشد سالیانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است. در بازارهای نوظهور اقتصاد مبتنی بر اینترنت هر ساله بین 12 تا 25 درصد رشد می کند که این امر تاثیرات زیادی بر اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد.

تاثیر دیجیتالی شدن در مناطق و سازمان های مختلف متفاوت است. اقتصادهای توسعه یافته از بالاترین رشد اقتصادی برخوردارند و نسبت به اقتصادی نوظهور تمایل زیادی به ایجاد مشاغل در این حوزه ندارند. در مقابل تاثیر دیجیتال سازی بر اقتصادهای نوظهور به گونه ای بوده که عمده تلاششان در زمینه ایجاد مشاغل جدید در حوزه دیجیتال انجام می شود. یکی از مهمترین دلایل تمایز تاثیر فناوری های دیجیتال در کشورهای مختلف، تفاوت ساختار اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور است. دیجیتال سازی در کشورهای توسعه یافته تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته و سبب ارتقای بهره وری آنها می شود و موجب می گردد که مشاغل با مهارت های پایین و ارزش افزوده کم در این کشورها حذف و به بازارهای نوظهور با نیروی کار ارزان منتقل شوند.

تاثیر اقتصاد دیجیتال بر تولید و رشد اقتصادی موضوع بحث بسیاری از محافل رسمی و غیر رسمی در سراسر دنیا است و در حال حاضر مدارک و شواهد نشان دهنده تاثیر مثبت بخش دیجیتال اقتصاد، بر اقتصاد تمامی کشورهای دنیا است. برای مثال انتشار سریع فناوری های دیجیتال به رشد بهره وری ایالات متحده از سال 1995 منجر شده است و یا اینکه بیش از نیمی از بهره وری در اروپا حاصل سرمایه گذاری در بخش دیجیتال است.

دکتر پویا جبل‌عاملیچرا تولید رونق ندارد؟ چون بانک‌ها وام نمی‌دهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند. چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟ چون بانک‌ها سخت می‌گیرند و به جوانان کمک نمی‌کنند.

چرا تورم وجود دارد؟ چون بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفته‌اند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانک‌هاست.

تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت بانک‌ها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژی‌هایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید می‌رود در دوران حاضر تغییر کند. چارچوب این بینش متکی بر چند پایه است. اول، عمل بانک‌ها ذاتا غیرمشروع است. این بینش نمی‌تواند تمایزی بین ربا و بهره (سود بانکی) قائل باشد. بنابراین حتی اگر به‌طور مستقیم به زبان نیاورد، کنش بانکی را کنش متکی بر اصول اخلاقی نمی‌بیند. این رکن راه را برای مداخلات پی در پی در عملکرد بانک‌ها باز می‌کند؛ به شکلی که نقش اصلی بانک در دنیای مدرن که عامل محوری پیشرفت اقتصادی بوده؛ یعنی تعادل‌بخشی در بازار وجوه وام‌دادنی کمرنگ می‌شود.

دوم، بر پایه این دیدگاه، بانک اگر بخواهد واقعا به نوعی عمل ذاتا غیرمشروع خود را تطهیر کند، باید اقدام به دادن وام به نرخ بسیار نازلی کند که حتی در سطح تورم نیست. نتیجه نهایی این نگاه، آن است که در زمان سررسید، اصل و سود وام اخذشده به‌طور واقعی کمتر از مقدار اولیه وام است. از این رو سیستم وام‌دهی در ایران همواره و همیشه دچار کسری مزمن است و برای جبران این کسری نیاز به تزریق پول است و در نتیجه تورم به‌طور مزمن و دردآوری در ایران همواره بالاست و ما رکورددار تورم دورقمی در بلندمدت هستیم. به علاوه، همین نرخ نازل موجب ایجاد رانتی برای متقاضی وجوه می‌شود که منشأ انحرافات عدیده می‌شود و صاحبان این بینش بر آن هستند تا با نظارت‌های گسترده مانع آن شوند. درحالی‌که از ابتدا نباید این رانت تعریف می‌شد. جالب آنجاست همان کسانی که با این بینش واضع این رانت هستند، می‌پرسند چرا بانک‌ها به شرکت‌های اقماری خود وام می‌دهند؟

اما پایه سوم این بینش بر نوعی ساده‌انگاری محض از تامین مالی بانک بنا شده است. این بینش طرف عرضه وجوه وام‌دادنی را به کل فراموش می‌کند و می‌انگارد بانک منابع لایزال مالی دارد و از این رو می‌توان هر طرح توسعه‌ای را بر آن سوار کرد. همین انگاره متوهمانه ابدی بودن منابع بانک‌ها است که همه مشکلات اقتصاد را بر گردن بانک‌ها می‌اندازد. وقتی این انگاره در مقام برطرف کردن مشکلات برمی‌آید، فقط لازم است تعریف کند بانک به هر بخش اقتصاد چه مقدار منابع دهد و مراقب باشد کسی از آن منحرف نشود. در این بینش جایی برای تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه وام‌دادنی در سیستم بانکی وجود ندارد. جالب آنجاست که این تصور خام، توسط برخی از کارشناسان نیز تئوریزه می‌شود. آنجا که می‌گویند هر اتفاقی هم بیفتد پول از بانک خارج می‌شود و باز به بانک برمی‌گردد و دیگر عدم تعادلی مطرح نیست یا عنوان می‌شود پول خنثی نیست و با آنکه از هیچ خلق می‌شود، می‌تواند موجب رشد تولید شود و می‌توان با خلق پول تولید را رونق داد‌!

دهمین استاندار گلستان امروز سه‌شنبه با حضور وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرد تا با اجرای برنامه‎‌های اندیشیده شده و حمایت افزون‌تر دولت سیزدهم، مشکلات زیرساختی و طولانی مدت این استان شمالی برطرف شده و امید ساکنان دیار هیرکان برای رسیدن به توسعه پایدار رنگ واقعیت به خود بگیرد.

علی‌محمد زنگانه که دهمین استاندار گلستان از بدو تاسیس (سال ۷۶) تاکنون است هفته گذشته از هیات دولت رای اعتماد گرفت و با شعار "جهاد پیشرفت" برای جبران سریع کمبودها با بهره‌گیری دقیق و کامل از ظرفیت‌ها و استفاده از توان نخبگان جوان، انقلابی و خبرگان کار خود را آغاز خواهد کرد.

رشد آمار بیکاری، نبود صنایع بزرگ و مادر، توقف فعالیت واحدهای تولیدی کوچک به دلیل نبود بازار مصرف داخلی و خارجی و کم آبی، خشکسالی از جمله مشکلات گلستان است که رفع این چالش‌ها، از دولت سیزدهم و استاندار جدید آن مورد انتظار است.

در کنار این چالش ها، گلستان ظرفیت های فراوانی برای رفع نیازهای موجود، رسیدن به توسعه پایدار در بخش های گوناگون و ارتقای درآمد ساکنان و بهره وری بیشتر دارد که ایجاد زمینه بهره برداری درست از این ظرفیت ها می تواند این استان شمالی را در مسیر بهبود شاخص ها قرار دهد.

گلستان استانی جوان در نوار ساحلی شمال کشور است که در خشکی با مازندران، سمنان و خراسان شمالی و در شمال با کرانه دریای خزر و کشور ترکمنستان همسایگی دارد.

این منطقه که پیش از این بخشی از استان مازندران به شمار می رفت سال ۷۶ و با تصمیم هیات دولت به استانی جدید تبدیل و نام گلستان برای منطقه ای که قدمتی چند هزارساله در تاریخ ایران دارد ، نهاده شد.

برخورداری از دشت های حاصلخیز، خوی آرام و طبع مهمان نواز ساکنان بومی ، وجود رودخانه و چشمه های دایم و موقعیت راهبردی مرزی، گلستان را به منطقه ای که همواره شاهد کوچ قوم ها و نژادهای گوناگون باشد تبدیل کرد به همین دلیل است که در هر گوشه و کنار آن نام و ردپای یک قوم و قبیله بزرگ و کوچک دیده شده و نام آن ها در گذر زمان به یک ویژگی تاریخی قابل اعتنا برای مردم منطقه تبدیل شده است .

ساسان شاه ویسی گفت: اگر از سال 1400 تا سال 1406 هر سال حدود 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اندازه واقعی اقتصاد ایران به سال 90 بر می گردد که ناشی از عدم سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است که اقتصاد در ایران ضعیف شده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت با توجه به سابقه ای که اقتصاد کشور دارد منابع خود را در5 طبقه تعریف کرده، گفت: یکی از مهمترین آنها دارایی ها مالی است که روزی فروش نفت بوده و امروز بخش دارایی های فیزیکی مطرح شده و گاهی در دامنه دارایی های مالی تعهدات آتی ایجاد می کند.

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه به طور کلی در تمام دنیا با توجه به سیاست های عمومی بستری برای تولید ثروت در کشور ایجاد می شود، افزود: کشور با مالیات ستانی موثر و قدرتمند سعی می کنند موازنه بازار را حفظ کنند و دامنه گسترده ای را برای تامین منابع ملی بدست بیاورد، از طرف دیگر برای جابه جایی کردن هر یکی از این متغیرها باید عاملی پویا جایگزین کنیم تا در زمان تحریم و ... چرخه اقتصاد کشور دچار عقب ماندگی نباشد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی قرار باشد فروش دارایی مالی مبتنی بر فروش نفت و نفت مابه ازای دلار باشد، گفت: وقتی پایه پولی دلار باشد دلار ارزان قیمت هم استفاده می شود و برای بسترسازی و سرمایه گذاری در اقتصاد بکار گرفته نمی شود و زمانی که توان فروش نفت نداریم و مابه ازای دلاری نداریم به دنبال فروش دارایی و خصوصی سازی می رویم.

رقابت غیر موجه ای دولت در بازار سرمایه با بانک ها 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه زمانی هم ممکن است دارایی های دولت خریداری نشود، تصریح کرد: در این حالت ارزش پول ملی کاهش می یابد و رقابت غیر موجه ای دولت را در بازار سرمایه با بانک ها و ... ایجاد می کند تا از این طریق بتواند گران اداره کردن کشور را توجیه کند.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه در دی ماه 99 چالش هایی به وجود آمد، اظهار کرد: در آن زمان متاسفانه همان اختیارات به دولت داده شد و جهش بودجه ای اتفاق افتاد که امروز کشور با تبعات ان مواجه است.

دنیای‌اقتصاد : در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران فاقد استراتژی و هدف است، می‌گوید: ما در اقتصاد دچار سوگلی‌پروری هستیم؛ اما بخش‌خصوصی برای انجام وظایف خود تلاش می‌‌‌‌کند.

چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان با حضور رئیس، اعضای هیات‌رئیسه، دبیرکل و معاونت امور استان‌ها و تشکل‌‌‌‌های اتاق ایران برگزار شد. رئیس اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران فاقد استراتژی و هدف است و مواردی همانند نرخ تسهیلات بانکی، نرخ مالیات، تامین‌اجتماعی و... در حوزه کسب‌و‌کار به موانع اصلی کسب‌‌‌‌وکار تبدیل شده‌اند؛ درحالی‌که اگر استراتژی و هدف تعیین شود؛ سیستم هم باید برای تحقق هدف، این موانع را برطرف کند. غلامحسین شافعی افزود: اتاق سمنان در سطح کشور کارآمد و الگو است و امیدواریم این ساختمان جدید نیز به بهبود و تسهیل عملکرد آن کمک کند؛ اما درمجموع، در سیستم قاعده‌‌‌‌گذاری کشور دچار مشکل هستیم و کار بخش‌خصوصی بسیار سخت‌‌‌‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.

وی گفت: ما در اقتصاد کشور دچار سوگلی‌پروری هستیم، تا بخواهیم زبان گویا وجود دارد ولی گوش‌شنوا وجود ندارد؛ به‌‌‌‌هرحال بخش‌خصوصی وظایفی دارد و تمام سعی خود را خواهیم کرد تا اثربخشی منظمی داشته باشیم. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در اولین شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دولت جدید مطرح شد تا مصوبات شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی دارای ضمانت اجرایی باشد. در حال‌حاضر مصوبات باید با تایید هیات‌دولت اجرایی بشود، پیشنهاد اتاق ایران این است که دستورالعمل، آیین‌‌‌‌نامه، بخش‌‌‌‌نامه و شیوه‌‌‌‌نامه‌های شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با امضای وزیر اقتصاد حکم اجرایی داشته باشد و در استان‌ها همین موضوع با امضای استاندار به رسمیت شناخته شود. در ادامه، مسعود خوانساری، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: با توجه ‌‌‌‌به کاهش تولید ناخالص ملی و ابر‌چالش‌‌‌‌ها مانند آب باید برای کشور تصمیم جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: با توجه ‌‌‌‌به ضررهای بسیار هنگفت صنعت به علت اختلال و قطعی برق تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته تصمیم عاجل بگیرد، اگر بخواهیم مشکل خاموشی‌‌‌‌ها را رفع کنیم نیاز به ۶‌میلیارد دلار سرمایه‌‌‌‌گذاری داریم.

وی قیمت‌گذاری غلط را یکی از عوارض مبتلا به تعرفه بهای برق خواند و گفت: هیچ دستگاه دولتی خود را ملزم به شعار سال نمی‌‌‌‌داند، نیازمند هستیم همه الزام به عمل داشته باشیم.