حسین سلاح‌ورزینایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایراناظهارات وزیر محترم صمت مبنی بر تحقق رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، بحث‌‌‌ها و گفت‌وگوهای زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.

 

صرف‌نظر از بحث در مورد جزئیات اعداد که نیازمند گفت‌وگو بر سر ظرایف مدل‌‌‌سازی و محاسبات است، شاید بد نباشد برای رسیدن به تصویری از انتظارات عقلایی صاحب‌نظران صنعت نسبت به چشم‌‌‌انداز رشد سال ۱۴۰۱، نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی (به‌‌‌صورت عام) و صنعت (به‌‌‌صورت خاص) بیندازیم.

اولین نکته‌‌‌ای که باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی در زمره آن دسته متغیرهای توصیف‌‌‌کننده اکوسیستم تولید و تجارت است که رسیدن به تصویری معنادار از آن، نیازمند بررسی‌‌‌هایی در بازه‌‌‌های زمانی بیش از یک سال است.

رشد اقتصادی در خلاصه‌‌‌ترین صورت در واقع رشد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و اشخاص است که در دریافتی مزدبگیران و سود بنگاه انعکاس می‌‌‌یابد. روند تغییرات مثبت میزان این ارزش افزوده تنها زمانی معنادار و قابل اعتناست که به صورت پایدار و طی سال‌های متمادی قابل مشاهده باشد. بررسی یک مثال در مقیاس خرد می‌تواند به‌‌‌خوبی نشان‌‌‌دهنده اهمیت توجه به شکاف میان حسابداری این ارزش افزوده و معنا و تفسیر اقتصادی آن باشد.

در مقیاس یک بنگاه برای مثال، اگر مالکان و مدیران سازمان تصمیم به «تخلیه ارزش» از دارایی‌‌‌های خود بگیرند و با این رویکرد، هزینه‌‌‌های تعمیرات و نگهداری و ترمیم و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات را کاهش داده یا به صفر برسانند، ما در کوتاه‌‌‌مدت شاهد رشد قابل‌ملاحظه سود حسابداری بنگاه خواهیم بود؛ اما این رشد، با توجه به افزایش شدید نرخ استهلاک دارایی نمی‌تواند برای مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. در مقیاس کلان نیز با استفاده از انواع محرک‌‌‌های سوبسیدی و مداخلات ساختاری (مانند اعمال انحصار در بازارها) شاید بتوان برای کوتاه‌‌‌مدت موجب افزایش نرخ رشد یک بخش خاص اقتصاد (برای مثال صنعت) شد؛ اما در نهایت فرسایش و ناترازی و اعوجاج و ناکارآیی تحمیل شده به کلیت نظام اقتصادی این رشد را متوقف می‌کند و وضعیت را به شرایطی حتی بدتر از دوره پیش از این رشد مداخله‌‌‌ای بازخواهد گرداند.

در درازمدت اما تنها منابع رشد پایدار، گشایش‌‌‌های اساسی در ساختار دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌های مولد تحت‌تاثیر تغییرات هر دو سمت عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی است.  در مورد گشایش‌‌‌های ساختاری رژیم دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید، تنها امکان قابل تصور در آینده کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، گشایش‌‌‌های ناشی از رفع تحریم‌هاست که فروش منابع طبیعی دارای ارزش افزوده بالا (به‌‌‌ویژه نفت و مشتقات آن) را تسهیل کرده و تامین سایر نهاده‌‌‌ها یا احیانا کالاهای نهایی را از محل این افزایش درآمد بهبود بخشد.