مرکز علم و فناوری سیرجان مراحل افزایش تعامل و ارتباط بیشتر با صنایع و معادن را در برنامه پیگیری قرار می دهد.

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان  درنشست توسعه پایدار زیست و بوم نوآوری در دانشگاه صنعتی سیرجان   صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت :توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور از مهم‌ترین تلاش‌های این معاونت بوده که شهرستان سیرجان با توجه به مراکز صنعتی و تولیدی در این بخش می تواند نقش مهمی را داشته باشد .

آقای دلیری مشاور حوزه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در خصوص رفع مشکل مرکز فناوری سیرجان قول مساعد داد و گفت : با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و محصولات آنها موجب تحقق اقتصاد پویا خواهد بود .

حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بیش از دو و نیم میلیارد تومان برای مرکر علم و فناوری سیرجان از اعتبارات مربوطه دولتی در نظر گرفته شده است گفت : در صدد ایجاد مرکز پارک علم و فناوری سیرجان هستیم .

ايبنا : در یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود حد معقولی از نوسانات ضروری و طبیعی بوده و یک اقتصاد پویا همیشه نیازمند تغییرات ساختاری تدریجی است. احمد یزدان‌پناه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا‌(س)، در یادداشتی در باب اهمیت ثبات قیمت‌‌ها در کشور نوشته است: عارف و عامی و رئیس کل جدید بانک مرکزی و تمامی مردم شریف کشورمان همه می‌دانند که سال‌هاست از نعمت «ثبات قیمت‌‌ها» محروم هستیم، بنابراین تاکید مقام پولی بر آن هر چند به قول غربی‌ها یک «سورپرایز پولی» از طرف بانک مرکزی به حساب نمی‌آید، ولی باید امیدوار بود که با تشکیل یک «اتاق فکر» (نه به معنی لغوی آن) از باسوادان پولی و مالی مستقل و آگاه، اهداف بانک مرکزی در راستای اثربخشی بیشتر و تحقق کم هزینه‌تر برای جامعه به پیش رود.

در این راستا به اهمیت دستیابی به «ثبات قیمت‌‌ها» و نقش آن در «ثبات اقتصاد کلان» و اعتلای آن اشاره خواهد شد. چگونه بفهمیم و لمس کنیم که بانک مرکزی در برقراری و اعتلای «ثبات قیمت» عالمانه و جدی و با کمک خرد جمعی و با زمان آگاهی تمام و تفکر استراتژیک و در تعامل با مقامات مالی عمل می‌‌کند؟

داشتم این یادداشت را می‌نوشتم که خبر نقدینگی و رشد آن آمد که حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال گذشت، یعنی رشدی معادل ۳۹/ ۱ درصد را تجربه کرده‌است. (کار سخت بانکداری مرکزی سخت‌تر شد!)

اعتلای ثبات اقتصادی اهمیت خود را در جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و مالی کشورها، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، تورم بالا و تلاطم‌های بیش از حد در بازار ارز و بازارهای مالی نشان می‌دهد. در حالی‌که بی‌ثباتی، نااطمینانی و نامعلومی و نایقینی را افزایش می‌دهد و بنابراین موجب دلسردی در سرمایه‌گذاری‌ها و مانع و رادع رشد اقتصادی شده و به سطح زندگی مردم لطمه‌های کمرشکن وارد می‌‌سازد.  

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود حد معقولی از نوسانات ضروری و طبیعی بوده و یک اقتصاد پویا همیشه نیازمند تغییرات ساختاری تدریجی است. چالش سیاست‌گذاران و بنابراین هم و غم آنان باید در به حداقل رساندن «نااطمینانی‌‌ها» در کشور و با دانایی غلبه بر مشکلات مردم که ناشی از بی‌ثباتی است قرار گیرد، بدون آنکه این امر موجب کاهش توانایی‌های اقتصادی مردم برای بالا بردن و ارتقای سطح زندگی آنان شود، چگونه؟ از طریق افزایش بهره‌وری، اشتغال و رشد پایدار کشور.

آن چه در چند سال گذشته اقتصاد ترکیه را به سمت بن بست برده، حرص و آز بی مانند حزب حاکم برای فتح تمام قلمروها و سایه انداختن سیاست بر تمام گستره‌های اقتصادی است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مدتهاست که ترکیه عملاً دچار بحران اقتصادی شده و میلیون ها خانوار در این کشور، برای تامین نیازهای اولیه در تنگنا قرار گرفته و حال و روز خوشی ندارند. در چنین شرایطی، همه می پرسند: چه شد که اقتصاد ترکیه به چنین حال و روزی افتاد؟ مگر ترکیه یک کشور در حال توسعه با اقتصاد پویا و کارآمد نبود؟

پاسخ به این پرسش به ظاهر ساده، از منظر دولت، مخالفین و اقتصاددانان، بسیار متفاوت و متضاد است. اگر از دولتمردان ترکیه، افراد مهم حلقه نخست اطرافیان اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه، طلب پاسخ کنیم، چنین جملاتی را ردیف می کنند: رکود اقتصادی و بروز مشکل، فقط مختص ترکیه نیست. همه گرفتار شده اند. کرونا باعث ایجاد یک رکود جهانی شده و ما نیز خارج از این جهان نیستیم. ولی بدانید که این مشکلات، گذرا و موقتی است.

اگر همین سوال را پیش روی سران احزاب مخالف اردوغان بگذاریم، هر کدام از آنان جوابی می دهند که یک فصل مشترک دارد که همانا تمرکز تمام مخالفین بر این موضوع است که مشکلات اقتصادی ترکیه به ناکارآمدی حزب حاکم و کنار نهادن اصل شایسته سالاری در دولت باز می گردد.

البته برخی از مخالفین به موضوعاتی مانند تجمل‌گرایی، اسراف و ریخت و پاش در مهمترین ارکان حکومت نیز اشاره می کنند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از مردم ترکیه با فقر دست و پنجه نرم می کنند، نهاد ریاست جمهوری این کشور در کاخ بش تپه آنکارا با 1 هزار و 200 اتاق، چندین فروند هواپیمای لوکس، صدها خودرو و هزینه‌های سنگین، فضایی فراهم کرده که در آن، دولتمردان از حال و روز مردم عادی بی خبر هستند.

ایسنا/گیلان مدیر کل استاندارد گیلان گفت: استانداردها نقش پررنگی در بهبود شرایط اقتصادی و دیگر بخش های استان بهتر دارند.

مهناز جعفریان امروز در جمع خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: با توجه وضعیت و مشکلات کرونایی جهان شعار امسال سازمان استاندارد جهانی با عنوان "چشم اندازی مشترک برای جهانی بهتر" تعیین شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم در همراهی در حوزه صنعت و خدمت پیش برویم باید در استانداردسازی ها هم قدم و همفکر باشیم.

جعفریان با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال رفع موانع تولید ادامه داد: برای تحقق این هدف مهم برنامه ریزی شده تا حد امکان از بروکراسی های دست و پا گیر پرهیز شود و می خواهیم تا حد امکان راهکاری برای تسهیل و تسریع فرایندها و کسب و کار وجود داشته باشد.

جعفریان با تاکید بر اینکه ملزم به حمایت از صادرات هستیم و باید به صادرات قدرت دهیم تا در فرایند اقتصادی جهان بدرخشیم، اضافه کرد: در حال حاضر ۳۶ هزار استاندارد ملی مدون داریم و در برخی از این استانداردها بازنگری در دستور کار قرار گرفته تا متناسب با تکنولوژی روز حرکت شود.

جعفریان ادامه داد: تمام فعالیت ها در حوزه اجراهای استاندارد ها فعالیت های پویا و مستمر هستند و در استان درصد افزایش خوبی را هم در نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی را کسب کرده ایم.

مدیرکل استاندارد گیلان خاطرنشان کرد: با آموزش های آنلاین موفق شدیم به میزان ۱۵ هزار نفر ساعت کلاس برای افراد مختلف برگزار کنیم.‌

جعفریان با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی در استان مصرف انرژی زیادی دارند، اظهار کرد: ۱۴ گروه صنعتی ارزیابی شدند و برای این صنایع انرژی بر فرایند استاندار سازی را تعریف کردیم و با برنامه ریزی ها مصرف انرژی را کنترل می کنیم تا سطح مصرف انرژی به حد استاندارد برسد.

جعفریان به ارزیابی ها در نازل سوخت جایگاه های سی ان جی اشاره کرد و افزود: ۲۲۳۷ نازل سوخت را نظارت کردیم، نمونه برداری هوایی نیز از جایگاه سوخت انجام شده و همچنین کیفیت بنزین و سوخت های در سطح استان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: امسال ۱۱۶ نازل سی ان جی از لحاظ کالیبراسیون را ارزیابی کردیم و هر جایگاهی که مشکلات فنی داشته باشد قطع گاز صورت خواهد گرفت که در ۶ ماهه اول امسال برای ۳۲ جایگاه به طور موقت مجبور به قطع گاز شدیم.

ایسنا/همدان وجود نشاط در جامعه از بروز بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی چلوگیری می‌کند بنابراین بستری را برای افراد جامعه مهیا می‌کند که برای افزایش سطح رفاه عمومی خود در تمامی ابعاد و حوزه‌ها تلاش لازم را انجام دهند. باید بدانیم که وجود نشاط در بین یک جامعه از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند سطح رفاه جامعه را افزایش دهد.

بر اساس آمار سازمان ملل که هرساله نام شادترین کشورهای جهان را با انتشار نسخه به روز شده «گزارش شادی» در جهان اعلام می‌کند، فنلاند برای چهارمین سال پیاپی در صدر شادترین کشورهای جهان قرار دارد و جایگاه‌های بعد از آن، متعلق به ایسلند و دانمارک است. سوئیس و هلند نیز کشورهای بعدی در جمع پنج بالانشین هستند.

بد نیست که میزان GDP یا سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ این کشورها را با میزان شادی آن‌ها مقایسه کنیم. سرانه تولید ناخالص داخلی کشور سوئیس در همین سال برابر با ۹۰ هزار و ۳۵۸ دلار است که در بین کشورهای جهان جایگاه سوم را دارد. همچنین میزان GDP کشور هلند نیز ۵۸ هزار و ۲۹ دلار است.ایران در این بین دارای هفت هزار و ۶۶۸ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی است.

این مقایسه تنها گزاره‌ای است تا در یابیم که عواملی مانند نشاط و شادی در جامعه می‌تواند به رشد اقتصادی نیز کمک کند و این مقایسه به هیچ عنوان دارای قطعیت نیست.

از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه، اشتغال جوان‌ها و کسب مهارت آنهاست.این دغدغه از جمله مهم‌ترین ملاک‌ها برای سنجش اقتصاد یک کشور است. در کشور هر ساله به روند افزایش نرخ بیکاری افزوده می‌شود بعضی از استان‌ها در پایین‌ترین سطح نرخ بیکاری قرار دارند و بعضی دیگر در بالاترین سطح.

آرزوی همه افراد داشتن فرصت‌های شغلی مناسب است ولی این امر نیازمند داشتن شرایط لازم برای پذیرفته شدن در مصاحبه‌های شغلی است. علاوه بر این فرد باید تخصص و مهارت‌های مورد نیاز حرفه کاری مورد علاقه خود را نیز داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزینایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایراناظهارات وزیر محترم صمت مبنی بر تحقق رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، بحث‌‌‌ها و گفت‌وگوهای زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.

صرف‌نظر از بحث در مورد جزئیات اعداد که نیازمند گفت‌وگو بر سر ظرایف مدل‌‌‌سازی و محاسبات است، شاید بد نباشد برای رسیدن به تصویری از انتظارات عقلایی صاحب‌نظران صنعت نسبت به چشم‌‌‌انداز رشد سال ۱۴۰۱، نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی (به‌‌‌صورت عام) و صنعت (به‌‌‌صورت خاص) بیندازیم.

اولین نکته‌‌‌ای که باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی در زمره آن دسته متغیرهای توصیف‌‌‌کننده اکوسیستم تولید و تجارت است که رسیدن به تصویری معنادار از آن، نیازمند بررسی‌‌‌هایی در بازه‌‌‌های زمانی بیش از یک سال است.

رشد اقتصادی در خلاصه‌‌‌ترین صورت در واقع رشد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و اشخاص است که در دریافتی مزدبگیران و سود بنگاه انعکاس می‌‌‌یابد. روند تغییرات مثبت میزان این ارزش افزوده تنها زمانی معنادار و قابل اعتناست که به صورت پایدار و طی سال‌های متمادی قابل مشاهده باشد. بررسی یک مثال در مقیاس خرد می‌تواند به‌‌‌خوبی نشان‌‌‌دهنده اهمیت توجه به شکاف میان حسابداری این ارزش افزوده و معنا و تفسیر اقتصادی آن باشد.

در مقیاس یک بنگاه برای مثال، اگر مالکان و مدیران سازمان تصمیم به «تخلیه ارزش» از دارایی‌‌‌های خود بگیرند و با این رویکرد، هزینه‌‌‌های تعمیرات و نگهداری و ترمیم و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات را کاهش داده یا به صفر برسانند، ما در کوتاه‌‌‌مدت شاهد رشد قابل‌ملاحظه سود حسابداری بنگاه خواهیم بود؛ اما این رشد، با توجه به افزایش شدید نرخ استهلاک دارایی نمی‌تواند برای مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. در مقیاس کلان نیز با استفاده از انواع محرک‌‌‌های سوبسیدی و مداخلات ساختاری (مانند اعمال انحصار در بازارها) شاید بتوان برای کوتاه‌‌‌مدت موجب افزایش نرخ رشد یک بخش خاص اقتصاد (برای مثال صنعت) شد؛ اما در نهایت فرسایش و ناترازی و اعوجاج و ناکارآیی تحمیل شده به کلیت نظام اقتصادی این رشد را متوقف می‌کند و وضعیت را به شرایطی حتی بدتر از دوره پیش از این رشد مداخله‌‌‌ای بازخواهد گرداند.

در درازمدت اما تنها منابع رشد پایدار، گشایش‌‌‌های اساسی در ساختار دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌های مولد تحت‌تاثیر تغییرات هر دو سمت عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی است.  در مورد گشایش‌‌‌های ساختاری رژیم دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید، تنها امکان قابل تصور در آینده کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، گشایش‌‌‌های ناشی از رفع تحریم‌هاست که فروش منابع طبیعی دارای ارزش افزوده بالا (به‌‌‌ویژه نفت و مشتقات آن) را تسهیل کرده و تامین سایر نهاده‌‌‌ها یا احیانا کالاهای نهایی را از محل این افزایش درآمد بهبود بخشد.

انگلستان برای تبدیل شدن به نوآورترین اقتصاد دنیا، بیش از یک میلیارد پوند در ارتقای زیرساخت های دیجیتال سرمایه گذاری کرده است.

 انگلستان از کشورهایی است که از مدت ها پیش، برنامه ریزی برای توسعه در فناوری اطلاعات و ارتباطات را شروع کرده است و در این راستا در سال های اخیر استراتژی صنعتی دولت انگلستان در نوامبر 2018 به انتشار رسید. این استراتژی با هدف آماده سازی انگلستان برای رویارویی با چالش های دنیای مدرن و همچنین استفاده از پتانسیل های آن  در عصر ارتباطات آماده شده است. این استراتژی پیرامون استفاده از فرصت های دنیای دیجیتال برای دستیابی به یک رشد پایدار و سریع می باشد.

یکی از این چالش ها، دنیای داده و هوش مصنوعی است. در مارس همین سال استراتژی و اقدامات هوش مصنوعی انگلستان در سندی منتشر شد. دولت انگلستان از سال 2016 به دنبال ایجاد یک سند جامع هوش مصنوعی بوده است. در سال 2017 پارلمان این کشور یک کمیته با کمک بخش خصوصی به منظور بررسی جوانب مختلف توسعه هوش مصنوعی از ابعاد حقوقی، اخلاقی، تجاری و فنی راه اندازی کرد.

انگلستان در تعامل با مجموع جهانی اقتصاد در سال 2019 سند در مورد نحوه به کار گیری هوش مصنوعی برای بخش عمومی به انتشار رساند. این سند با توجه به اهمیت به کار گیری سرویس های هوش مصنوعی در بخش عمومی در عین توجه به مسائل پیرامونی این تغییر و لزوم اتخاذ استراتژی های مشخص تهیه و به کارگیری سرویس های هوش مصنوعی در بخش عمومی با هدف استفاده جهانی به انتشار رسید.

**ماموریت های انگلستان در توسعه هوش مصنوعی

• تبدیل شدن انگلستان به بهترین مکان در جهان برای کسب و کارهای در حال توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی برای شروع، رشد، رونق و به دست آوردن همه مزایای تکنولوژی
• باقی ماندن انگلستان در میان رهبران و مراکز تخصصی هوش مصنوعی
• قرار گرفتن انگلستان در خط مقدم هوش مصنوعی و انقلاب داده ها
• پایه ریزی اقتصاد در جهت افزایش بهره وری در انگلستان
• کمک به جذب هوش مصنوعی در دولت تکنولوژیک
• اقدام برای گسترش خوشه های هوش مصنوعی در سراسر انگلستان

** اهداف کمی انگلستان برای توسعه صنعتی

• رساندن میزان سرمایه گذاری تحقیق و توسعه تا سال 2027 به 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در انتهای برنامه استراتژی صنعتی با تکیه بر اقتصاد دیجیتال
• سرمایه گذاری 725 میلیون پوندی در برنامه های صندوق استراتژی صنعتی جدید برای تحقق نوآوری در راستای استراتژی صنعتی
• ارتقا زیرساخت های دیجیتال با بیش از یک میلیارد پوند سرمایه گذاری عمومی
• سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد پوند در کسب و کارهای نوآورانه و دارای پتانسیل بالا در دنیای دیجیتال
• سرمایه گذاری 93 میلیون پوندی در هوش مصنوعی و رباتیک برای کمک به مشاغلی با محیط کار سخت همچون مشاغل معدنی و مشاغل هسته ای از طریق صندوق چالش های استراتژی صنعتی
• سرمایه گذاری 20 میلیون پوندی در هوش مصنوعی با هدف بهبود خدمات اقتصادی همچون بیمه و قوانین از طریق صندوق چالش های استراتژی صنعتی و 12 میلیون پوند از طریق بخش خصوصی

معرفی برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۱

به گزارش فارس، جایزه علوم اقتصادی نوبل به سه آمریکایی به نام‌های «دیوید کارد» به دلیل مشارکت تجربی وی در اقتصاد کار از دانشگاه کالیفرنیا، «جاشا انگریست» و «گایدو ایمبنس» به دلیل مشارکت روش شناختی در تجزیه و تحلیل روابط عللی از دانشگاه های استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه کمریج اعطا شد.

روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این ترتیب است که ابتدا متقاضیان جایزه نوبل در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام می‌کنند و کمیته نوبل مسئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی ثبت نام شوندگان است.

برنده یا برندگان نهایی جایزه نوبل اقتصاد با رای‌گیری اعضای کمیته نوبل انتخاب خواهند شد. تا سال ۲۰۱۶ به جز ۷ درصد برندگان این جایزه، باقی از آمریکای شمالی یا اروپای غربی بوده‌اند و تاکنون دو زن یکی در سال ۲۰۰۹ و یکی هم در سال ۲۰۱۹ برنده این جایزه شده اند.

کمیته نوبل اقتصاد از سوی بانک سوئد اولین بار در سال ۱۹۶۸ نهادینه شد و نخستین جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ به «رنجر فریچ» و «جان تینبرگن» به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدل های پویا در تحلیل های اقتصادی داده شد.

از سال ۱۹۶۹ تا سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) ۵۲ جایزه نوبل علوم اقتصادی به ۸۶ فرد برگزیده اعطا و تاکنون ۲۵ جایزه نوبل فقط به یک فرد اختصاص یافته است. جوان‌ترین فرد دریافت‌کننده نوبل ۴۶ سال و پیرترین آن ها ۹۰ سال سن داشته و متوسط سن دریافت‌کنندگان جایزه نوبل هم ۶۷ سال بوده است.سال ۲۰۱۳ یکی از کاندیداهای دریافت این جایزه محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا بود؛ وی برای تحقیقات در «معیارهای اقتصاد سنجی در سری زمانی» به عنوان یکی از نامزدهای دریافت این جایزه معرفی شده بود.

روزنامه‌های اقتصادی امروز در یک نگاه؛

موانع رشد جهشی اقتصاد ایران و وضعیت فعلی بورس از مهمترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _دوشنبه ۱۹ مهرماه_ است.

 روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد ایران از دوربین خارجی» به بررسی موانع رشد جهشی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳ درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳ درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.

خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند با وجود برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری است.

بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، ۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تأمین انرژی برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده ۳ درصد حرکت می‌کند.

مهدی یاراحمدی خراسانی

در بند دوم چرخش‌های تحول آفرین چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت، موضوع «ایجاد و تقویت اقتصاد پویا و کسب درآمد‌های پایدار به جای وابستگی به منابع ناپایدار»، بیان شده است. اقتصاد به عنوان شالوده مهم و اساسی حیات شهر و عاملی جدی برای پویایی و پایایی آن از مهم‌ترین ارکان یک شهر محسوب می‌شود که ارتباطی تنگاتنگ با نوع ساختار‌های شهری و نهاد‌های حاکم بر آن دارد.

تحول اقتصادی شهر فقط با بازنگری در طرح‌های شهری از طریق تقدیم لوایحی درباره درآمد‌های شهری ممکن نیست و نیازمند تصمیم ساختاری با رویکرد کسب منافع پایدار است. دلیل اصلی ایجاد بیشتر چالش‌های شهری را می‌توان در ساختار‌های آن یافت، بنابراین اگر از طریق برنامه‌های هدفمند اصلاحاتی صورت نپذیرد، مسائل مرتبط با حوزه شهری رفع نخواهد شد.

«منابع درآمدی برای ارائه خدمات شهری و توزیع عادلانه آن» و «افزایش نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به رشد جمعیت ملی» از مهم‌ترین چالش‌هایی است که سال هاست شهرداری‌ها با آن درگیر هستند. مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، هفت قالب درآمدی برای انجام وظایف مدیریت شهری تدوین شده است که در چهار ردیف شامل عوارض، فروش خدمات، کمک بلاعوض و استقراض، تقسیم بندی می‌شود.

درآمد‌های شهرداری به دو دسته پایدار و ناپایدار تقسیم شده اند. درآمد‌های ناپایدار، مانند فروش تراکم و کاربری سبب آسیب‌هایی به زیست شهری مثل افزایش قیمت مسکن و تراکم جمعیت، توسعه حاشیه نشینی، آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش ترافیک شهری و درکل باعث تضییع حقوق شهروندی و آسیب منابع نسل‌های آینده می‌شود. درآمد‌های پایدار نیز از سه ویژگی اصلی برخوردار هستند: «استمرار کسب درآمد، استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت، منابعی که به واسطه آن‌ها کیفیت زندگی شهری در معرض آسیب قرار نگیرد. (به خصوص برای نسل‌های آینده)».